كمتر پيش مي‌آيد كه زن يا حتي مردي نسبت به حقوقي كه در ضمن عقد به يكديگر تفويض مي‌كنند اگاهي داشته باشند. آيا مي‌دانستيد كه زن در 12 شرطي كه در ضمن عقد در دفترچه ازدواج ثبت شده است مي‌تواند راساً تقاضاي طلاق از دادگاه را بكند؟
دفترچه‌هاي ازدواج كه در دفاتر ازدواج ثبت مي‌شوند داراي بند‌هايي هستند كه در صورت امضاء از سوي شوهر، زن اين اختيار را خواهد داشت كه پس از حصول اين شرايط راسا در دادگاه‌هاي خانواده حاضر شده و تقاضاي طلاق نمايد.
در بند «الف» اين عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج شرط كرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نبود، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام شويي با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل كند.
در بند «ب» آن نيز ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير مي‌دهد كه زن در صورت تحقق شرايطي، از ناحيه مرد وكيل است خودش شخصاً يا با انتخاب فرد ديگري به عنوان وكيل به دادگاه مراجعه كند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق كند.
شروط ضمن عقد نكاح شامل 12 شرط است كه به آن شروط دوازده گانه عقد نكاح مي‌گويند. اين شروط عبارتند از :
اگرشخصی محکوم به پرداخت وجهی شده، و پرونده درمرحله اجراییه باشد وبه دلیل نداشتن وجه نقد دادخواست اعسار نماید و چند روز بعد ملکی را برای ادای دین به دادورزی معرفی نماید که تکافوی بدهی را نمایید و دادخواست اعسار خود را هم استرداد نماید و 5 ماه قبل هم ملکی را نقل و انتقال داده باشد . آیا محکوم له میتواند شکایت کیفری تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کند ؟
مطابق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد ، در حکمِ شریک جرم است .
در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
فلذا مشاهده می گردد که به استناد ماده موصوف اعمال مجازات مذکور در صورتی امکان پذیر خواهد بود که شرایط خاصی همچون انگیزه فرار از ادای دین وجود داشته باشد.
یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می باشد. به عبارتی دیگر تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می گردد. اما به منظور جلوگیری از گرفتار شدن در چنین دام هایی و نیز حفظ حرمت و حریم این سنت مقدس، راه کارهایی وجود دارد.
یکی از این راه کار ها اخذ گواهی تجرد پیش از وقوع عقد ازدواج می باشد. گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی یا وکیل قانونی ایشان صادر می شود. این درخواست به صورت اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود.
به عبارتی دیگر گواهی است مبنی بر اینکه صاحب شناسنامه سابقه ازدواج نداشته و یا ازدواج واقع شده منجر به جدایی بر اثر طلاق، فسخ نکاح، بذل یا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد.
به علاوه آنکه گواهی فوق الذکر یکی از مدارک لازم برای استخدام در برخی مشاغل خاص، سفر به خارج از کشور، ادامه تحصیل در بعضی از مقاطع و حتی ثبت عده ای از ازدواج ها است.
چند نکته مهم:
1. هر شخصی می تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه ( در داخل کشور) و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ( در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد بنماید.
الف ) چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم داخل کشور باشد می بایست به اداره کل ثبت احوال امورخارجه واقع در خیابان امام خمینی(ره) – نبش خیابان شیخ هادی پلاک 108 – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال و یا نزدیکترین اداره ثبت احوال محل ست مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید.
ب ) چنانچه متقاضی گواهی تجرد مقیم خارج از کشور باشد می بایست به نزدیکترین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و در خواست خود را ارایه نماید.
2. گواهی تجرد صرفا توسط اداره کل ثبت احوال امور خارجه و ظرف یک روز صادر می گردد. ضمن آنکه تحویل گواهی تجرد، صرفاً در ثبت احوال امور خارجه به آدرس تهران - خیابان امام خمینی نبش شیخ هادی انجام می گیرد.
3. امکان اخذ این گواهی توسط شخصی غیر از صاحب شناسنامه وجود خواهد داشت، بنابراین در اینصورت چنین شخصی می بایست دارای وکالتنامه رسمی باشد و در آن به اخذ گواهی تجرد صراحتاً اشاره گردیده باشد.
4. صدور گواهی تجرد منوط به ارائه اصل شناسنامه صاحب آن می باشد.
5. متقاضی دریافت این گواهی می بایست مدارک ذیل را داشته باشد:
. اصل شناسنامه متقاضی
. یک برگ فتوکپی شناسنامه
. تکمیل فرم درخواست
. پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری
6. چنانچه متقاضی قصد ارائه گواهی تجرد به مقامات خارجی را داشته باشد، باید ابتدا گواهی را از طریق دارالترجمه رسمی، ترجمه کند و پس از تایید امور دفتر مترجمان وزارت دادگستری، به تایید وزارت امور خارجه برساند.
7. افراد می توانند با مراجعه به پورتال سازمان ثبت احوال کشور به نشانی اینترنتی www.sabteahval.ir فرم درخواست را تکمیل و به صورت الکترونیکی ارسال کنند و پس از بررسی های لازم پیغامی مبنی بر آماده بودن گواهی تجرد و مراجعه جهت دریافت آن برای متقاضی ارسال می شود.
راه سند دار کردن اموال بدون سند چیست؟
قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید.
در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود.
همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت.
در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، ی‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.
حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید. این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند. پس تا سند ملکی را که می‌خواهید اری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید.
سابقه تلاش‌های قانونی در سال 1365 و 1370 برای ساماندهی و تعیین تکلیف ساختمان‌ها، اراضی کشاورزی و باغ‌هایی که سند رسمی نداشتند یا صدور سند برای آن از طریق قوانین جاری ممکن نبود، مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاح شد. مهلت اجرای این مواد با وجود انتقاداتی که به آن وارد بود، چندبار تمدید شد و در آذرماه سال 1383 پایان یافت.
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در جهت اصلاح، تکمیل و رفع موانع دو ماده یاد شده تصویب شده است. مهلت اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک در آذرماه 1383، پایان یافت اما مشکل همچنان باقی بود هنوز املاک زیادی با مشکل سند روبه‌رو بودند.
علاوه بر آن مشکلات، نحوه اصلاح مواد یاد شده خود مشکلاتی را ایجاد کرده و زمینه سوءاستفاده‌هایی را فراهم کرده بود.
پس از چند سال، لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» برای اصلاح مواد 147 و تا حدودی 148 قانون ثبت ارایه شد تا هم مشکلات قانون قبلی را حل و فکری برای مشکل املاک بدون سند کند.
رئیس کل بیمه مرکزی :
دکتر همتی از تصویب آیین نامه ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از سوی هیات وزیران خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص جزئیات این آیین نامه گفت: بر اساس این آیین نامه، حق بیمه افرادی که در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی هستند به ازای هر نمره یک درصد و تا سقف 30 درصد افزایش می یابد و رانندگانی که رانندگی پرخطر انجام می دهند نیز مشمول اضافه نرخ می شوند.
وی افزود: در این آیین نامه گذراندن دوره های رانندگی ایمن که از سوی راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شد و وسیله نقلیه نو به ترتیب شامل 10و 5 درصد تخفیف حق بیمه می شود.
دکتر همتی گفت: این آیین نامه دارای 11 ماده و چندین تبصره است که بیانگر تخفیفات، تقسیط، تعیین نرخ حق بیمه و جرائم است و هدف اصلی از تصویب این آیین نامه تعیین ضوابط سقف حق بیمه و تشویق به رانندگی صحیح و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و به تبع آن کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در کشور است.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: یکی دیگر از ویژگی های این آیین نامه جلوگیری از حذف تمام تخفیفات عدم خسارت بر اثر یک تصادف است و صرفا بخشی از تخفیفات از بین می رود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این ایین نامه بر اساس نوع رانندگی بیمه گذاران، نرخ حق بیمه عادلانه تر و مناسب با رفتارهای آنها تعیین شود.
شایان ذکر است: به موجب این آیین نامه شرکت های بیمه می توانند بین50 تا 75 درصد حق بیمه را بسته به شرایطی در اقساط شش ماهه دریافت کنند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم میکند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود.
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارتست از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، وسایل منزل، هزینه‌های درمانی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.
البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مسخص نکرده و بیان نکرده که مثلا نفقه روزانه زن بیست هزار تومان باشد، بلکه نفقه را بر مبنای نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مکان زندگی زوجین دانسته است.
برخی بر این باورند که در جامعه کنونی و به جهت اشتغال طیف گسترده‌ای از بانوان این سرزمین، مقررات مربوط به نفقه نیز دستخوش تغییر شده و عرف ن شاغل را مستحق نفقه نمی‌داند. در این خصوص توضیحاتی ارائه میشود.
اول آن که طبق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین از قبیل: مهر، نفقه، حسن برخورد و معاشرت و تمکین، در مقابل یکدیگر برقرار میشود. هم چنین وفق ماده ۱۱۰۶ همان قانون، در عقد دایم نفقه زن برعهده شوهر میباشد. صرف برقراری رابطه زوجیت مرد را مکلف به پرداخت نفقه می‌نماید و در این باب تمکین شرط استحقاق زن نسبت به نفقه نیست. اما در صورتی که زن از تمکین خوداری نماید و به عبارت دیگر ناشزه محسوب شود حق او بر نفقه، معلق بر تمکین خواهد شد. در نتیجه هرگاه به تشدید مبانی خانواده و حسن برخورد با همسر اهتمام ورزد، نفقه وی نیز دوباره برقرار خواهد شد. قبل از ورود به بحث شرایط تعلق نفقه به زن شایسته است که تعریفی مختصر از نفقه ارائه دهیم و مصادیق آن را برای روشن شدن جنبه‌های مختلف موضوع بیان نماییم.
نفقه به لحاظ قانونی عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. در واقع کلیه مایحتاج زندگی خانم در محدوده پذیرفته شده عرف و متناسب با شان زن، توسط مرد تحت عنوان نفقه می‌بایست پرداخت شود. البته برخی هزینه‌ها مانند هزینه جراحی‌های زیبایی، کلاس‌های آموزشی نه چندان ضروری از موضوع نفقه خارج است و مرد از بابت عدم تادیه چنین هزینه‌هایی مستنکف از پرداخت نفقه شناخته نخواهد شد. ملاک میزان پرداخت نفقه نیز شان و وضعیت زندگی زن میباشد و ملائت و توانایی مرد و یا وضعیت خانواده پدری زن ملاک عمل برای تعیین میزان نفقه نیست.
از آنجا که طبق قانون و شرع ن ممنوع از اشتغال نیستند و تمام درآمد ایشان مختص به خود بوده و تکلیفی به پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک ندارند، و از طرف دیگر سیاق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی که به طور مطلق تمامی ن در عقد دائم را مشمول حکم عام نفقه قرارداده است و در این خصوص در هیچ جایی قایل به تفکیک و یا تخصیص نشده است، می‌توان گفت که قطع به یقین ن شاغل همچنان مانند ن خانه دار مستحق نفقه می‌باشند.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در قانون حمایت خانواده ذیل ماده ۵۳ عنوان شده است که هرگاه مرد علی رغم داشتن استطاعت مالی و فقدان شرایطی که زن را از نفقه محروم میکند (نشوز)، نفقه همسر خود را تادیه نکند، در صورت شکایت زن، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود.
در پایان باید گفت که هرچند وجود قوانین حمایتی برای ن و حفظ زندگی‌های مشترک ضروری ایست و فقدان آنها مشکلات زیادی را به بار می‌آورد؛ و حتی همین میزان قوانین موجود در برخی موارد خلاء‌ها و کاستی‌های خود را در مرحله اجرا به همراه دارد؛ اما زندگی شویی در درجه اول بر پایه مهر و محبت و علاقه زوجین به هم، قوام و استحکام می‌یابد. خط کشی و مرزبندی‌های قانونی چندان شایسته یک خانواده اصیل و یک زندگی مشترک به معنای واقعی نیست. همیشه حفظ چارچوب‌های اصول و قواعد نیکو است، اما در بحث خانواده خروج ازین چارچوب‌های خشک قانونی و جایگزینی عاطفه عوض تبصره و ماده، گاهی به پربار‌تر شدن زندگی‌های مشترک می‌انجامد
ڪمیسیون مادہ 100 شهرداری ها:
بر اساس اين مادہ، ساختن هر نوع بنا در شـهر بايـد بـا مجـوز شـهرداري و اخـذ پروانـه باشـد، در غير اين صورت دو تخلف ممكن است روي دهد كـه رسيدگي بـه اختلاف شهرداريها با افـراد در اين رابطه به عهدہ اين كميسيون است:
1. بنايي بدون اخذ پروانه ساخته شود.
2. پروانه اخذ شدہ باشد ولي مطابق آن ساخته نشدہ باشد. نمايندہ شهرداري نيز بدون حق راي مي تواند در اين جلسه شركت كند.
صلاحيت:
اظهار نظر در مورد ساختمانهايي که بدون پروانه و يا برخلاف مشخصات مندرج در پروانه احداث شدہ اند. اين تخلف از مشخصات مي تواند در اصول فني يا مقررات شهرسـازي و يـا مقـررات بهداشتي باشد و اين موضوع بايد از طرف شهرداري در كميسيون مطرح گردد.
رأي كميسيون قابل تجديدنظر در كميسيون هم عرض است (يعني كميـسيوني ديگـر ازمادہ 100)
لكن افراد عضو كميسيون تجديدنظر بايد غير از افرادي باشند كـه در كميـسيون بـدوي بودہ اند.
راي كميسيون تجديدنظر ممكن است بـه 3 نحو باشد:
1. يا راي به «عدم احراز تخلف» مي دهد و نظر شهرداري را رد مي كند.
2. يا حكم بـه قلع و قمع بنا مي دهد. (البته تا حد رفع خلاف)
3. يا متخلف را جريمه مي نمايد. رأي كميسيون قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري است.
مقرري بيمه بيكاري در موارد زير قطع خواهد شد:
اشتغال دوباره، شركت نكردن (بدون عذر موجه) در دوره‌هاي كارآموزي، نپذيرفتن شغل مربوط به مهارت او يا شغل مشابه پيشنهادي، استفاده از حقوق بازنشستگي، از كار افتادگي يا وظيفه، بازگشت به كار با دريافت مزد تمام يا بخشي از دوران بلاتكليفي كه در اين صورت معادل مقرري دريافتي به صندوق بازگردانده مي‌شود و دوران برخورداري به تناسب حذف و به عنوان سابقه كاري وي محاسبه خواهد شد.
چنانچه پس از پرداخت يا در حين پرداخت مقرري بيمه بيكاري، محرز شود كه بيكاري بيمه شده ناشي از ميل و اراده او بوده يا بيمه شده اشتغال دوباره را مخفي نگاه داشته است، صندوق تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط حسب مورد نسبت به استرداد مقرري پرداختي در مدت زمان غيرمجاز اقدام مي‌كند و مقرري بگير، ملزم به پرداخت خواهد بود.
دريافت كمك هزينه در طول كارآموزي مانع برخورداري از مقرري بيمه بيكاري نيست. بيمه شده بيكار پيش از بيكار شدن، بايد حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد.
بيمه شده بيكار مكلف است ظرف 30 روز از تاريخ بيكاري با اعلام وضعيت بيكاري به واحدهاي تعاون، كار و رفاه و اجتماعي، آمادگي خود را براي اشغال درمهارت خود يا مشابه آن اطلاع دهد. واحد مربوط، موظف است حداكثر تا 15 روز نظر خود را در موردامكان اشتغال يا عدم اشتغال بيمه شده بيكار اعلام كند. عدم اعلام نظر، به منزله تاييد بيكاري بيمه شده خواهد بود.
مراجعه بعد از 30 روز با عذر موجه و ارائه مستندات و تاييد اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان، بلامانع است.
قوانین خانواده قوانینی نیست که بتوان بر خلاف آن توافق کرد، به جز در مواردی که قانون خود اجازه توافق به زن و مرد داده است. به عنوان مثال انتخاب محل اقامتگاه خانواده ممکن است در اختیار زن یا مرد باشد. وکیل متخصص در امور خانواده میتواند در امور مربوط به طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن، طلاق توافقی وکالت موکل را بر عهده بگیرد.
اگر در طلاق توافقی زن و مرد وکیل بگیرند در کمترین زمان ممکن (ده روز) انجام خواهد شد و دیگر نیازی به حضور زن و مرد هم نخواهد بود.
در صورتیکه شوهر از دادن مهریه و نفقه همسر خود امتناع کند وکیل میتواند اموال شوهر را برای وصول مهریه و نفقه توقیف کند و یا مانع شوهر از انتقال اموال به افراد دیگر شود.
اگر شوهر قصد طلاق همسر خود را داشته باشد وکیل میتواند تا نصف اموال مرد را که بعد از عقد بدست آورده است را به نفع زن مطالبه کند و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را هم میتواند برای زن بگیرد.
صدای وکیل ارئه دهنده خدمات مشاوره حقوقی - کیفری - خانواده وکیل پایه یک دادگستری
یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد.
اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول، زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
دوم، همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.
من باب مثال تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
سوم، بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد، در حالیکه دلیل طلاق سوءرفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید. به عبارتی دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.
چهارم، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. به عبارتی دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می باشد.
پنجم، اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید، به عبارتی دیگر شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد، بنابراین اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
ششم، آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق می باشد. بنابراين شامل اموال از بين رفته اعم از تلف يا مفقود شده ، نخواهد گردید
چند نکته حقوقی که کارفرمایان و کارمندان هنگام عقد قرارداد نیاز است رعایت کنند:
نکات حقوقی که لازم است کارمندان به آنها توجه داشته باشند:
نکات حقوقی که لازم است کارفرمایان به آنها توجه داشته باشند:
همانطور که یک کارفرما با کارمند قرارداد مدت دار امضا میکند باید انتظار این مورد را هم داشته باشد که شاید کارمند پس از اتمام مدت قراردادش علاقه ای به ادامه همکاری با شرکت نداشته باشد.
از طرفی اخلاق کاری هم حکم میکند که کارمند در زمان کارش در شرکت تمام تلاش خود را انجام دهد که شرکت را به سود دهی برساند.
صداي وکيل پاسخ دهنده به سوالات حقوقي شما و ارائه دهنده مشاوره رايگان توسط وکيل دادگستري
درباره این سایت